به نقل از «بازار نیوز»

نکاتی در خصوص توافق بانک مرکزی با پتروشیمی­ ها/ پیش خرید ارز آتی در قالب انعقاد قرارداد پیمان آتی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۶۰۸

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی به بررسی توافق اخیر بانک مرکزی با پتروشیمی‌ها و اثرات آن بر بازار ارز پرداخت.

گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ یحیی لطفی نیا، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت:  در خبرها داشتیم که در جلسه معاونت ارزی بانک مرکزی با انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی پیشنهاداتی از سوی بانک مرکزی به منظور تأمین مالی و تسریع در راه اندازی پروژه‌های پتروشیمی از جمله فاینانس ارزی، انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی و نیز پیش خرید ارزهای آتی ناشی از صادرات پروژه‌ها مطرح شده است که به شدت مورد استقبال شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس اظهارات دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی "پیش خرید ارز آتی پروژه‌های پتروشیمی در قالب انعقاد قرارداد پیمان آتی، به این صورت است که ضمن تأمین مالی مؤثر ریالی این گونه طرح‌ها، اطمینانی برای عرضه‌های مناسب ارز در بازار نیما برای سال‌های آینده ایجاد خواهد شد." بر همین اساس در یادداشت حاضر نکاتی در خصوص توافق انجام شده بیان می شود.

 

الف) نکاتی در خصوص جلسه مشترک بانک مرکزی و شرکت­های پتروشیمی

سهم صادرات شرکت­های پتروشیمی از کل صادرات غیر نفتی کشور در سال­های اخیر افزایشی بوده است به­گونه­ای که از 23.7 درصد با ارزش 9 میلیارد یورو در سال 1397 به 29.5 درصد با ارزش 15.1 میلیارد یورو در سال 1401 رسیده است. در واقع صنعت پتروشیمی سهم حدود 30 درصد از صادرات کشور به خود اختصاص داده است. بنابراین صنعت پتروشیمی سهمی 30 درصدی در تولید ارز غیر نفتی کشور دارد. هر چند که در سال 1402 در نتیجه تحولات بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی این سهم کاهشی خواهد بود. در شرایط کنترل ارزی و تجاری، بهره گیری از ظرفیت سیاست ترغیب اخلاقی (moral suasion) برای هماهنگی، همراهی و همسویی بین نهاد سیاست­گذار و عوامل اجرایی (بازیگران بازار) یک اصل ضروری و قابل پذیرش است. بنابراین بانک مرکزی بیش از پیش باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد. تا با حداقل هزینه و با بیشترین همراهی و همگرایی سیاست­های کنترل ارزی را دنبال نماید. موضوعی که در جلسات مشترک بین بانک مرکزی و مهم­ترین بازیگران بازار ارز (شرکت­های پتروشیمی) امکان پیاده سازی و اجرا را دارد.

 

ب) نکاتی در خصوص پیش خرید ارز آتی پروژه‌های پتروشیمی در قالب انعقاد قرارداد پیمان آتی

واقعیت این است که هر زمان که بازار ارز با چالش و التهاب مواجه می­شود، شرکت­های عرضه کننده ارز با مقاومت در عرضه بیشتر ارز به امید افزایش قیمت ارز، اقدام می نمایند، این موضوع در ارتباط با برخی شرکت­های پتروشیمی نیز صادق است. در واقع صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز با تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به التهاب بازار ارز دامن می­زنند که نتیجه آن تشدید التهاب بازار ارز است. 

علاوه بر این به دلیل اینکه بانک مرکزی، ابزار لازم و دولت اقتدار لازم در مقابله با رویه ناصحیح صادرکنندگان در شرایط التهاب ارزی ندارد با توسل بر توصیه و خطاب و عتاب به دنبال متقاعد کردن صادرکنندگان برای عرضه ارز خود هستند. حال این سوال مطرح می­شود که بانک مرکزی با چه ابزاری می خواهد شرکت­های پتروشیمی را ملزم به عرضه ارز پیش خرید شده در آینده نماید.

 در علم مالی، پیمان آتی (Forward contract) یک قرارداد استاندارد نشده‌ است، میان دو شخص جهت خرید یا فروش یک دارایی در زمانی مشخص در آینده در قیمتی که امروز روی آن توافق کرده‌اند. این نوع قرارداد در مقابل قرارداد نقدی است که در آن طرفین به خرید و فروش دارایی در امروز توافق می‌کنند. 

بهره گیری از این ظرفیت برای مدیریت بازار ارز در شرایطی که بانک مرکزی از طریق کنترل ارزی و سیاست­های تثبیت به دنبال مدیریت بازار ارز است پیشنهاد می گردد زیرا که زیرساخت ها مناسب برای پیاده سازی آن وجود ندارد. در واقع ایجاد آن در شرایط فعلی می تواند ابهام و التهاب را در بازار بیش از پیش افزایش دهد. هر چند که اجرای آن برای شرکت­های پتروشیمی در مدیریت ریسک نرخ ارز و همچنین مدیریت نقدینگی مناسب باشد.

نکته دیگر پیش خرید ارز آتی به منظور تأمین مالی شرکت­های پتروشیمی توسط بانک مرکزی است. لازم است بانک مرکزی به این سوال پاسخ دهد که از چه محلی منابع ریالی این پیش خرید را تأمین می­کند. آیا این اقدام بانک مرکزی بر خلاف سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و در تضاد با سیاست رونق بازار سرمایه نیست؟ ضمناً نرخ تبدیل منابع ریالی به ارزی به چه صورت خواهد بود؟ و نقش و اثر آن بر بازار آزاد چگونه خواهد بود؟

 

ج) نکته پایانی

در پایان پیشنهاد می­ گردد، بانک مرکزی و سایر ذینفعان بازار ارز در شرایط فعلی به جای ایجاد التهاب و ابهام در بازار ارز از طریق ابزار سازی و تکیه بر ابزارهای بازار آزاد، نسبت به اجرای کامل سیاست­های کنترل ارزی از طریق مدیریت تقاضا (ثبت سفارش) در همکاری با ذینفعان و تقویت عرضه ارز (بازگشت ارز حاصل از صادرات) برای مدیریت و ثبات در بازار ارز اقدام نمایند.

پایان پیام//

برچسب ها: پتروشیمی ، ارز ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T5J

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: پتروشیمی ارز بانک مرکزی شرکت های پتروشیمی صنعت پتروشیمی بانک مرکزی نکاتی در خصوص کنترل ارزی پیمان آتی بازار ارز پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم